النهج الثوري لا يتعارض مع المنهج الإصلاحي

articles_thumb2

د. ناجي شكري الظاظا

جدلية الثورة والاصلاح من خلال النظام يبدو أنها لا تزال حاضرة، بل تحتاج لمزيد من العرض والنقاش؛ فالثورات العربية التي انطلقت من تونس في 17 ديسمبر 2010 وتداعياتها الواضحة من خلال الثورة المضادة، قد شكلت دافعاً لدراسة تلك الجدلية من جديد ولكن على بساط الواقعية، التي تعني أن فرص التطبيق باتت أكبر ومستقبل الانتشار أصبح أوضح، خاصة عندما تعالت الأصوات من أصحاب تجربة الحكم بعد الثورة بقولهم: “أخطأنا حين لم نتبع المسار الثوري واتبعنا المنهج الاصلاحي”.

نتائج الثورة الفرنسية (1789-1799م) التي شكلت نموذجاً للإصلاح الشامل، قد ألغت الثورة النظام الملكي، وأرست الحقوق المتساوية بين الناس في الحرية والمواطنة. كما أن الثورة البلشفية الشيوعية (1917م) اعتبرت منهجاً للإصلاح –بحسب اعتقادهافهي بنت نظاماً طبقياً جديداً على أنقاض نظام القيصر الحاكم في روسيا آنذاك. وفي جنوب أفريقيا لم يكن يرى نلسون مانديلا زعيم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، أن ثورته التي قضى في سبيلها 27 عاماً في السجن، يمكن أن تنجح بدون إنهاء نظام التمييز العنصري ضد السود، وذلك بلا شك تبعه إصلاحاً شاملاً لنظام الدولة وإنعكاساً واضحاً على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، حيث كانت أهداف ثورة الحزب الثلاثة هي محاربة الفقر وبناء دولة موحدة ومجتمع غير عنصري. وأقرب من ذلك بكثير عام 1979م، قامت الثورة الإيرانية الدينية على نظام الشاه العلماني (1941-1979م)؛ حيث ثار رجال الدين ضد استبداد النظام الملكي العلماني، فأصلحوا نظام الحكم، وساسوا الناس بشكل ثوري كامل تجاوزوا فيه حقبة الملكية إلى ولاية الفقيه وأعلنوا الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد حكم الشاه الذي امتد38 عاماًالتغريبي والمتصالح بل المتحالف مع عدو الأمة إسرائيل.

ما حدث منتصف يونيو 2007 في غزة شكل حالة من حالات الثورة الإصلاحية بعد أن فشل الإصلاح من خلال شرعية الصندوق

وقبل كل ذلك يزخر تراثنا الإسلامي بقصص الأنبياء المصلحون، الذين ما جاؤوا لتعليم الناس عبادات روحية فقط بل كانوا رواد إصلاح وقادة ثورة؛ طالبوا بإصلاح الاقتصاد ونظام الحكم كما قاموا بثورة اجتماعية على العادات السلبية السائدة سواءً بسواء. فالقرآن هو من أرسى قانون التدافع بما يحمله من ثورة إصلاحية تحمل الخير لكل الناس؛ للعبّاد في صوامعهم والذاكرين في خلواتهم كما تحمل الخير في نواصي خيل المجاهدين: “وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ”.

وما حدث منتصف يونيو 2007 في غزة شكل حالة من حالات الثورة الإصلاحية بعد أن فشل الإصلاح من خلال شرعية الصندوق. فبعد أن حازت حركة حماس على ثقة الشعب الفلسطيني في انتخابات المجلس التشريعي (25 يناير 2006) شهد لها البعيد قبل القريب بالنزاهة والمصداقية بما  مثلته من حرية الاختيار والتصويت؛ شكلت حماس الحكومة العاشرة نهاية مارس 2007م في ظل رفض كافة الفصائل والأحزاب الفلسطينية للمشاركة فيها، ورغم ذلك حازت تلك الحكومة ثقة مريحة من البرلمان، إلاّ أنها جوبهت بحملة شرسة من الحصار الإسرائيلي والدولي تزامن مع حمى سحب الصلاحيات من الوزارات إلى الرئاسة ومنظمة التحرير التي يرأسهما معاً رئيس حركة فتح السيد محمود عباس”. مما دفع الحركة للثورة من أجل حماية شرعيتها البرلمانية والدستورية، ولتنفيذ برنامجها الإصلاحي الذي منحه الشعب الفلسطيني ثقته، وفوّضه المجلس التشريعي لتطبيقه من خلال الحكومة.

الثورة تهدف إلى حرية الإنسان وبناء الدولة على أسس جديدة وصحيحة، وعلى ذلك فالإصلاح منهج لا بد منه ولكنه لا يصح إلاّ بتغيير كل نظام قامت ضده الثورة، أو وقف في وجهها سابقاً، سواء كان نظاماً إدارياً أو قانونياً وبالضرورة سياسياً. فلا ثورة بدون منهج إصلاحي ولا إصلاح بلا ثورة تغير الواقع وتزيل أسبابه.

Leave a Reply أترك ملاحظتك

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s