قانون المعاملات الإلكترونية الفلسطيني والحقوق الفكرية

copy-thumb2.png

يستخدم كثير من الناس –في بيئتنا المحلية- تطبيقات الحاسوب أو الهاتف المحمول وهم لا يدركون أنها بحاجة لترخيص استخدام اعتماداً على حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر والتوزيع. عندما يتنقل الإنسان عبر دول العالم يشعر بأهمية معرفة تلك الحقوق حتى لا يقع في مشاكل لا يحسب لا حساباً في وطنه، كونه معتاد على استخدام البرمجيات المنسوخة دون أي خوف كونه يعيش في بلد لا تحتوي تشريعاته على قوانين تعاقب على الاستخدام غير المرخص للبرمجيات.

“يتكون قانون المعاملات الإلكترونية الفلسطيني من 54 مادة تنظم مسائل: المراسلات والسجلات الإلكترونية, والتوقيع الإلكتروني, والتصديق والدفع والتحويل الإلكتروني”

إن حقوق النسخ Copyright المتعلقة بأغلب البرامج التي تشتريها تكون محفوظة ولا يجب عليك نسخها. وإذا قمت بذلك، فأنت تخرق القانون وإذا تم ضبطك ستتم إدانتك. فالكثير من الناس يشترون نسخة من لعبة معينة ويقومون بنسخها لأصدقائهم وعائلاتهم؛ وهذا أيضًا تصرف غير قانوني. وكل ذلك يخضع لشروط ترخيص الاستخدام لكل برنامج فبعض البرامج تشتريها ضمن حدود الاستخدام الفردي مثل مضادات الفيروسات للأجهزة الشخصية، وبعضها ضمن حدود الاستخدام المفتوح ولكن لفئة معينة مثل البرامج الأكاديمية. وهناك هيئات كثيرة مثل Federation Against Software Theft (FAST)تختص بمحاربة النسخ غير القانوني للبرامج. ويصل الأمر بتحمل المسؤولية القانونية إلى أنه إذا طلب منك مديرك بالعمل نسخ أحد البرامج، فيجب أن تتأكد من أن لديك ترخيصًا يسمح لك بنسخ هذا البرنامج، لأنه في الكثير من الدول ستتعرض أنت للمسائلة القانونية ودفع التعويض المناسب.

أما البرامج التجريبية Shareware Software فهي برامج تكون متاحة بشكل مجاني ومصممة لكي تجعلك تستخدم المنتج مجاناً لفترة معينة من الوقت (غالباً ما تكون 30 يوما) حتى تقرر إذا كنت ترغب في شرائه أم لا. وقريباً من ذلك فإن بعض البرامج تكون مجانية بشكل كامل Freeware Software ودون حدود لاستخدامها. لكن بعض البرامج تكون مجانية ولكن محدودة الإمكانيات بمعنى أن الشركة المنتجة تتيح البرنامج بشكل مجاني ولكن تحجب بعض الوظائف بهدف تحفيز المستخدم لشراء النسخة الكاملة للتمتع بكافة المزايا والإمكانات والحصول على الدعم الفني وهذا مشهور جدا في تطبيقات الهواتف المحمولة.

هناك برامج يطلق عليها مصطلح البرامج مفتوحة المصدر Open Source Software وهي تلك البرمجيات التي يمكن الاطلاع والتعديل على شفرتها البرمجية بشكل حر ومجاني، وعادة ما تكون أكثر مرونة للمستخدم من البرامج الأخرى والتي يسميها البعض بالبرمجيات الاحتكارية. البرامج مفتوحة المصدر تكون مجانية في الغالب وقد تكون بمقابل مادي في بعض الأحيان.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني قد أقر قانون المعاملات الإلكترونية الفلسطيني بشكل نهائي في أغسطس 2013م، حيث تم نشره رسمياً في صحيفة الوقائع الفلسطينية في العـدد التاسع والثمانون شهر ديسمبر 2013م، بانتظار تفعيله من قبل الجهات التنفيذية.

ويتكون قانون المعاملات من 54 مادة تنظم مسائل: المراسلات والسجلات الإلكترونية, والتوقيع الإلكتروني, والتصديق والدفع والتحويل الإلكتروني. كما ينظم التزامات ومسؤوليات حماية المعاملات الإلكترونية, وحماية نظم التعاملات الإلكترونية, وتمكين الجهات المختصة في فحص التشفير, وحماية السجل والمعاملات والتوقيعات الإلكترونية, والجرائم الإلكترونية والعقوبات المترتبة عليها.

كما أن القانون يتيح استخدام الرسائل والمحررات والسجلات الإلكترونية كحجية مقبولة أمام القضاء, وهو ما سيسهل إثبات حق الطرف الذي يرغب بالاحتجاج بها. مع العلم أن القانون يستثني طائفة من المعاملات من مجال التعامل الإلكتروني وهي المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية, والمعاملات المتعلقة بسندات ملكية الأموال غير المنقولة والتصرف بسندات ملكية الأموال غير المنقولة والتصرف بها، ويرجع ذلك الاستبعاد إلى أن التعامل بها يستوجب شكلاً إلكترونياً غير متوفر إلاً بصورته الورقية مثل الشيكات البنكية وصكوك الطابو.

د. ناجي شكري الظاظا: كاتب وباحث فلسطيني

Leave a Reply أترك ملاحظتك

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s